ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والانتقال الديموقراطي

في إطار الإستعراض العام لما تم التوصل إليه من نقاط اتفاق عاجلة حول محور الإصلاح الدستوري، شرف الجلسة السيد وزير العدل الدكتور نصرالدين عبدالباري.

أوضحت الجلسة أن من أهم القضايا العاجلة والتي مثلت موقف توافق بين المشاركين :
١. قضية صناعة الدستور، وذلك بإتفاق على أهمية قيامه وفق عملية تشاركية واسعة يشارك فيها كل المجتمع السوداني، وبناء على ذلك يجب أن تقام المفوضية القومية للدستور التي بدورها يجب أن تجاز بعد الخضوع لحوار واسع.
وفي نفس القضية تم التأكيد على أهمية إنشاء مجلس القضاء العالي الذي بدوره سيكون المحكمة الدستورية، وهي الضامن الأول لحماية الدستور إلى جانب رفع التوعية الدستورية بين مكونات المجتمع النظامية والمدنية لترسيخ قيم إحترام و حماية الدستور.
٢. وحول أهم النقاط المتفق عليها في قضية الإصلاح القانوني والمؤسسي هي: ضرورة إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني المستقلة. كما تم الاتفاق على ضرورة الإصلاح القانوني و المؤسسي داخل المؤسسات العسكرية و الأمنية ولكن مازالت المنهجية و الآليات موضع خلاف.
٣. فيما يلي الإصلاح الحزبي، كانت نقطة الوفاق الأهم هي إعادة النظر في قانون تنظيم الأحزاب بما يمهد إصلاح المؤسسات الحزبية.
٣. فيما يخص قضايا الإنتخابات، تم التوافق على البدء في إجراءات عاجلة للتمهيد لعملية الإنتخابات لما بعد الفترة الانتقالية وأهمها:
*حسم قضية السلام وعودة النازحين واللاجئين مما سيمهد لإجراء إحصاء سكاني شامل.
* انشاء مفوضية الإنتخابات.
* إصدار قانون جديد للإنتخابات.
صرح السيد الوزير بأن هذه فرصة جيدة للتفاكر حول القضايا المتعلقة بالانتقال وإنشاء الدولة الحديثة، فالثورات عادة ما تتيح الفرصة للبناء أو إعادة التعمير، ونحن فرصتنا أتيحت للتأسيس، فمن ناحية دستورية لم يتم التأسيس للسودان كدولة تقوم على ميثاق وطني يجتمع عليه أهل السودان كافة، فالدستور هو وسيلة لتحقيق غايات المجتمع، وهو مملوك للمجتمع حيث يتماشى مع ظروف و طبيعة المجتمع المعنى. وأكد إلتزام الوزارة بإقامة كل الإصلاحات القانونية والقيام على الإصلاح القانوني و المؤسسي للمؤسسات العدلية.
#السودان_أولاً
#ملتقى_جامعة_الخرطوم_للبناء_الوطني_والانتقال_الديموقراطي